مجلة المعرفة

 

 
 
الأخيرة
رسائل
تجارب
ثرثرة
بين اثنين
تربية صحية
تقنيات
نحو الذات
التعليم من حولنا
آفاق
أوراق
دراسات
رؤى
يونسكو
تقارير
رؤية
 
 

التعليم من حولنا
التعليم في موريشيوس
بقلم :   حسني عبد الحافظ   2014-05-15 15 /7 /1435  

عقب استقلالها عن الاستعمار البريطاني في عام 1968م، بدأت موريشيوس التخطيط الجيِّد لبناء دولة حديثة، تعتمد على مواردها الذاتية البشرية والاقتصادية، وتستجلب من التجارب الناجحة للدول الأخرى ما يُعينها على تحقيق مُستقبل أفضل لأبنائها، والأرقام تؤكد أنها نجحت في ذلك إلى حد كبير، فبينما كان نصيب الفرد من الدخل القومي أقل من400 دولار، أثناء سنوات الاستقلال، وصل اليوم إلى ما يزيد عن6700 دولار، وبحسب جوزيف ستيتجليتز، فإن «ما يُمكن أن نسميه مُعجزة موريشيوس قامت بالأساس على التحوُّل من الثقافة الأحادية القائمة على السُكر، التي دامت خمسين عامًا، إلى اقتصاد مُتنوِّع يشتمل على السياحة والمنسوجات والتكنولوجيا المُتقدمة، ومن قبل ذلك الاتجاه نحو إقامة منظومة للتعليم العام، مع السماح بالتوسُّع في التعليم الخاص، وربط ذلك بما يتطلبه سوق العمل».

نظام التعليم في موريشيوس؟

 إن الدستور القائم في البلاد، ينـُص على أن تنظيم التعليم وإدارته وتوفيره هو مسؤولية الحكومة، ومن ثم فإن وزارة التربية والتعليم تـُحدد السياسات والمُتطلبات اللازمة لمُختلف مُستويات التعليم..وبحسب النظام المعمول به حاليًا، فإن البلاد تنقسم إلى 5 مناطق تعليمية، لكُل منها مكتب يُعرف بـ«المكتب التعليمي الإقليمي»، يأتي على رأس إداراته مدير التربية والتعليم، الذي يمتلك صلاحيات واسعة لإدارة المنطقة التعليمية، في إطار المُخطط العام للوزارة، وإلى جانب مسؤوليتها في إدارة التعليم، فإن المكاتب الإقليمية يقع على عاتقها أيضًا مسؤولية المباني المدرسية، وكذا تزويد المدارس بالكوادر البشرية من مُعلِّمين وإداريين، وتوزيع المُعدَّات والمُتطلَّبات المادية التي تحتاجها كُل مدرسة، وثمة فريق من المُفتِّشين الذين يترددون على المدارس،لتنسيق الأنشطة التعليمية بها، وهم مُلزمون بتقديم تقرير أسبوعي إلى مدير المُفتِّشية الوطنية، الذي يحرص على الاجتماع بهم بصورة دورية، لسماع وجهات نظرهم حول المُستجدَّات على أرض الواقع، واطلاعِهم على الجديد من التعليمات والقرارات..والتعليم العام في موريشيوس مجاني وإلزامي، حتى سن الـ 16سنة، وتوفِّر الحكومة التأمين الصحي المجاني لجميع التلاميذ، وتقديم وجبة غِذائية جافة لهم، في مُنتصف كُل يوم دراسي.

 

هيكل النظام التعليمي..حقائق وأرقام

وفي إطار المُخطط العام للتعليم في موريشيوس، فإن السلم التعليمي المُعتمد حاليًا يتضمَّن المراحل التالية:

 مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (الروضة)، وهي تقبل الأطفال من عمر 3 : 5 سنوات، وتـُشير الإحصاءات الرسمية للعام 2011م، إلى أن عدد رياض الأطفال في عموم البلاد 1018 روضة، التحق بها 33901 طفلًا، نِسبة البنين منهم 51% والبنات 49%، ويتوفَّر مُعلِّم أو مُعلِّمة لكل13طفل، وجل رياض الأطفال، تُدار بواسطة القطاع الخاص (نحو 75%)، بينما 18% تُدار من قِبل الحكومة، والـ 7% الباقية هي مدارس دينية، تُدار من قِبل هيئات ومؤسسات هندوسية وإسلامية ومسيحية..ولتشجيع الالتحاق برياض الأطفال، فإن الحكومة أنشأت ما يُعرف بـ «الصندوق الإستنمائي لمرحلة ما قبل المدرسة»، وخصصت مِنحة وإعانة شهرية تزيد عن الـ 200روبية، لكُل طفل من الأطفال.

مرحلة التعليم الابتدائي، وهي إلزامية، يلتحق بها التلاميذ عن عُمر 6 سنوات وحتى 11 سنة، وثمة خمس مواد رئيسة تقوم عليها مناهج التعليم الابتدائي، هي: اللُغة الإنجليزية، واللُغة الفرنسية، والرياضيات ، والعلوم، والدراسات الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ)، يُضاف إليها إحدى اللُغات الشرقية المحلِّية كمادة اختيارية، وبحسب إحصاءات مارس 2011م، فإن عدد المدارس الابتدائية المُسجَّلة لدى وزارة التربية والتعليم في موريشيوس، 305 مدرسة، التحق بها 116068 تلميذًا، نِسبة البنين 51% ونسبة البنات 49%، وقد وصلت نِسبة الالتحاق الإجمالية إلى100% من الأطفال ما بين 6: 11 سنة، المُسجَّلين بالتعداد السُكَّاني للبلاد، أمـَّا نِسبة المُعلِّمين للتلاميذ فهي1: 27 وفي نهاية المرحلة يخضع التلاميذ لامتحان شهادة إتمام التعليم الابتدائي، الذي يُعرف اختصارًا بــ (CPE) .

التعليم الثانوي، وهو ينقسم إلى مرحلتين، الأولى مرحلة الثانوي الدُنيا، وعدد سنواتها 5 سنوات، وهي تنتهي بامتحان شهادة (SC)، يلتحق الحاصلين عليها بالمرحلة الثانية، وهي الثانوية العُليا، التي تستمر الدراسة بها على مدى عامين، يحصل الطالب في نهايتها على شهادة البكالوريا المؤهِّلة للالتحاق بالجامعات..وتتنوَّع المواد الدراسية المُقررة في المرحلتين بشكل كبير، كما أن ثمة مواد اختيارية عديدة، ووِفقـًا للمناهج السارية مُنذ خمس سنوات وحتى الآن، فإن أبرز المواد  الدراسية هي : اللُغات (الإنجليزية، والفرنسية)، ولُغة شرقية اختيارية، والرياضيات، والعلوم (أحياء ــ كيمياء ــ فيزياء) التكنولوجيا (معلومات واتصالات - التصميم التكنولوجي)، والتنمية البشرية، والاقتصاد المنزلي (تصميم ملابس ــ نسيج)، والصِّحة العامة (الغذاء والتغذية)، والتربية البدنية، والعلوم الاجتماعية (الجُغرافيا ــ التاريخ ــ علم الاجتماع) والفنون (الرسم ــ الموسيقى ــ الدراما )..وبلُغة الأرقام، أفضت إحصاءات مارس 2011 إلى أن عدد المدارس الثانوية العامة في عموم المعمورية الموريشيوسية، وصل إلى180 مدرسة، تؤهل للمُستوى الأكاديمي، وأن عدد الطُلاَّب الذين التحقوا بها 115289، نِسبة البنين منهم 52% ونسبة الفتيات 48%، وتقدَّر نِسبة الالتحاق، من إجمالي عدد سُكَّان البلاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12:19سنة، نحو 70% .

بالتوازي مع التعليم الثانوي، وضعت الحكومة الموريشيوسية مُخططًا لما يُعرف بالتعليم التقني والمهني، ووفَّرت له المرافق المُناسبة، والكوادر البشرية ذات الخِبرة، والقادرة على الارتقاء بهذا النوع من التعليم، الذي يؤهِّل طُلاَّبه للولوج إلى سوق العمل الوطني، وجل المُلتحقين به هم تلاميذ المرحلة الابتدائية، الذين لم ينجحوا في اجتياز شهادة CPE، ومُدَّة الدراسة ثلاث سنوات.. وتـُشير الإحصاءات إلى أن عدد مدارس التعليم التقني والمهني 126 مدرسة، التحق بها خلال العام الدراسي2010/2011م، نحو 7270 تلميذًا، نِسبة البنين منهم 64%، بينما نسبة الفتيات 36%، يقوم بالتدريس لهم 634 مُعلِّم مُتخصص.

 

سياسة التعليم والأهداف العامة

وبحسب الرؤية والرسالة المُعتمَدة في وزارة التربية والتعليم، فإن السياسة التعليمية في موريشيوس، تقوم على مجموعة من الأهداف، التي يُمكن تحديد أهمها، على النحو التالي:

ــ تربية الأجيال الجديدة من الشباب والأطفال، بحيث يكون سُكان البلاد أُمَّة واحدة، تتوافر لها كُل سُبل الأمن والاستقرار.

ــ توجيه التعليم توجيهًا قوميًا، بما يتَّفق مع نظام الحُكم الوطني.

ــ التخطيط الشامل بعيد المدى للتعليم، بما يجعله أداة للتنمية القومية الشاملة.

- العناية بالتعليم الابتدائي،وتعميمه في كافة أنحاء البلاد،ورفع مُستواه استنادًا إلى أنه يُمثل الحد الأدنى الذي لا غنى عنه للنهوض بالأطفال، ليكونوا مواطنين مُستنيرين قادرين على شق طريقهم في البيئة التي يعيشون فيها.

ــ التوسع الكمِّي في مختلف المراحل الدراسية، لتحسين نوعيَّة التعليم المُقدَّم فيها، وتطوير المناهج، واعتبار التعليم ضرورة رئيسة من ضرورات الحياة.

ــ الاهتمام بتعليم الفتيات والتوسُّع فيه، استنادًا إلى أن المرأة نصِف المُجتمع، وأن حُسن تربيتها وتأهيلها على نحو جيِّد، ينعكس على التربية السليمة للأطفال.

ــ العناية بالتعليم الديني، فإذا صلحت العقيدة صلح الفرد.

ــ الاهتمام بالتعليم الجامعي، وإنشاء المزيد من مؤسساته، ورفع مُستواها.

ــ التوسُّع في التعليم الفني، بجميع أنواعه، حتى تتوافر الأيدي العاملة المُدرَّبة، والكفاءات البشرية في مُختلف التخصصات.

ــ الحرص على الارتقاء بمُستوى المُعلِّم، الذي يقوم بتعليم أبناء وطنه.

ــ التزام الحكومة بمجَّانية التعليم الأساسي.

ــ التوافق مع التطوُّرات التقنية والمعلوماتية.

ــ الانفتاح على النُظم التعليمية المُتطوِّرة.

 

إشكالية الدروس الخصوصية

وبرغم مجَّانية التعليم في موريشيوس، والرعاية التي تُمنح للتلاميذ طوال مراحل تعليمهم، إلاَّ أن الدروس الخصوصية تمثل إشكالية كبيرة ومتأزِّمة مُنذ عقود طويلة خلت، وبحسب دراسة أجراها نفر من الباحثين الأكاديميين في موريشيوس، فإن نِسبة التلاميذ الذين تلقُّوا دروسًا خصوصية في المرحلة الابتدائية عام 1999م، ارتفعت من 11,2% بالنِسبة للسنة الأولى، إلى 72,7% بالنسبة للسنة السادسة، وقد انخفضت هذه النِسبة إلى 37,3% بالنِسبة للسنة الأولى من مرحلة الثانوية الدنيا، ولكنها ارتفعت بالنِسبة للسنة النهائية من المرحلة الثانوية العُليا لتصل إلى 87,2%، وهذه الأرقام تعكس مدى ارتفاع الدروس الخصوصية مع اقتراب امتحان الشهادات، وقد لوحِظ أنه كُلَّما ارتقى التلميذ أكاديميًا، زاد احتمال تلقيه دروس خصوصية، كما لوحِظ أن إعطاء الدروس الخصوصية يختلف باختلاف المراحل التعليمية، حيث أن مُعظم الدروس الخصوصية بالمرحلة الابتدائية يوفِّرها المعلمون أنفسهم، وبذلك صار التلاميذ تحت ضغط كبير يُلزمهم بأخذ دروس خصوصية، أمـَّا في المرحلة الثانوية فالدروس الخصوصية يُشرف عليها مُعلمون مُختصون، لا ينتمون بالضرورة إلى نفس المدرسة التي يرتادها تلاميذهم..وبالنِسبة للمجموعات الصغيرة فهي تتلقى الدروس في منازل المُعلِّمين، بينما تُستأجر مباني خاصة في حال المجموعات الكبيرة، وإذا كانت الدراسة الأكاديمية السالفة الذِكر، لم تُقدِّم حُلولًا واضحة للمُشكلة، إلاَّ أنها أوردت بعض المُلاحظات، التي يُمكن النظر إليها عند وضع الحُلول المُناسبة، ومن بين هذه المُلاحظات:

لقد أصبح انتشار الدروس الخصوصية جُزءًا من نظام تعزيز القُدرات الذاتية، إذ يسود الاعتقاد بأن التعليم النظامي غير كاف لاجتياز الامتحانات بتفوُّق، ما دفع التلاميذ إلى اللجوء للدروس الخصوصية، وكثير من المُعلِّمين يفترضون بأن جل تلاميذهم يتلقُّون دروسًا خصوصية، ومن ثم يبذلون جهودًا أقل لتحضير كُل التلاميذ للامتحانات، وهذا جعل الدروس الخصوصية اختيارًا لتحقيق النجاح.

بمُجرَّد أن صارت الدروس الخصوصية جُزءًا لا يتجزأ من النظام التعليمي، سعت المصالح الشخصية القوية إلى ترسيخها، ورأى الآباء فيها سبيلًا لتقدُّم أبنائهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي..أمَّا المعلمون فقد رأوا فيها مصدرًا للدخل غير خاضع للضريبة.

وكان وزير التربية والتعليم قد لفت انتباه البرلمان إلى أهمية مُناقشة هذه الدراسة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وبالفعل حدث نقاش قوي، لم يقتصر على أروقة البرلمان بل وصل إلى وسائل الإعلام، وبدأ الحديث عن ضرورة إيقاف ما أسماه غير واحد من كبار المسؤولين عن التعليم «كراجات المعلمين»!! وكان من نتائج هذا الحراك إنشاء جمعِّيات تُعرف بـ (PAT)، تجمع بين أعضائها طائفة من المعلمين والآباء، تستهدف بالأساس وضع مُقاربة أكثر اتزانًا لخِدمة مصالح التلاميذ، والحد من الدروس الخصوصية، وكان قرارًا وزاريـًا قد صدر وتم توزيعه على جميع المدارس في عموم المناطق الموريشيوسية، يتضمَّن:

«منع الدروس الخصوصية، لغاية الصف الثالث الابتدائي».

«إعادة النظر في توزيع الجدول الزمني للصفوف الأولى، بهدف زيادة الوقت المُخصص للتربية الوطنية والتربية الإبداعية والمطالعة».

«السماح باستخدام مباني المدرسة لتقديم دروس خصوصية للسنوات الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الثانوية، حتى تجري الدروس في ظروف مُناسبة بدل العمل في أماكن ضيقة في بيوت المعلمين أو المباني المُستأجرة».

«تحديد عدد تلاميذ صفوف الدروس الخصوصية بـ 40 تلميذًا، وعدد ساعاتها بـ 10 ساعات أسبوعيًا».

ولمـَّا تبيَّن أن هذا القرار الوزاري لم يُحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، أعدَّت الوزارة وثيقة عُرِفت بـ«الكتاب الأبيض»، تضمنت بعض النقاط التي تختلف جذريًا عن القرار الوزاري سالف الذكر، ومما تضمنته:

-  «منع إعطاء دروس خصوصية في المباني المدرسية».

- «إلزام المُعلِّمين بتقديم تقارير عن الدروس الخصوصية التي يعطونها، تتضمَّن عدد ساعات الدروس، وعدد التلاميذ، وكذا توقيت الدروس، ومكانها».

ــ «منع الدروس الخصوصية في نهاية الأسبوع والعُطل».

ــ «ترقُّب أن يعطِّي المعلمين حِصصًا استدراكية بعد ساعات الدراسة، يتقاضون عنها بدل أتعابهم».

ــ «مُراجعة الحالة القانونية للمعلمين».

ــ «المُراقبة الشديدة لأداء المعلمين، تحت إشراف المُفتِّشين لضمان تحقيق الأهداف والمعايير».

 ــ «تطوير المراجع السمعية والبصرية، واستخدام البريد الإلكتروني، لمُساعدة الآباء في تكميل دور المدرسة».

ــ «تعريف الآباء والمُجتمع ككُل، بالآثار السلبية للدروس الخصوصية».

ــ «استخدام أدلَّة عن عدم امتثال المعلمين، عند النظر إلى إمكانية ترقِّيهم».

ــ «الاحترام التام لميثاق جديد معني بحقوق التلاميذ».

خاتمة

إن التعليم العام في موريشيوس، والذي يتسم بالإلزامية والمجانية، وبعض المزايا التي تُمنح للتلاميذ طوال سنوات انخراطهم في التعليم، يُعاني من إشكالية الدروس الخصوصية، التي تواجه الكثير من نُظم التعليم في دول العالم، وبحسب مارك براي الخبير الدولي في تطوير التعليم، فإن إشكالية الدروس الخصوصية في جمهورية موريشيوس، تكمن أساسًا في كونها لا تتسم بالخصوص، فعِوضًا أن تكون مكانـًا يجتمع فيه عدد صغير من التلاميذ، حيث يُمكنهم أن يطرحوا أسئلة عن الدروس التي يتلقونها في المدرسة، فإنها في الغالب أماكن يُحشد فيها أربعون تلميذًا أو أكثر، وغالبــًا ما تكون هذه الأماكن  مرآب (كراج) أحد المعلمين..ومن المفروض أن يتلقَّى الدروس الخصوصية تلاميذ يواجهون صعوبات في إحدى المواد، ما يستلزم حِصصًا تدعيمية يوفِّرها مُعلِّم يملك الوقت الكافي، ويتحلَّى بالصبر لتلميذين أو ثلاثة لا أكثر، لكن صفوف الدروس الخصوصية في موريشيوس بعيدة كُل البُعد عن هذا النموذج..وحدة إصلاح حقيقي للنظام التعليمي، كفيل بأن يحِد أو يُلغي الدروس الخصوصية في شكلها الحالي»..

 

موريشيوس..الأرض والناس

ــ هي عبارة عن مجموعة جُزر صغيرة (أرخبيل)، تقع في وسط المُحيط الهندي، تبعد عن مدغشقر بنحو 500 ميل.

ــ أكتشفها العرب قبل أن يطأها الأوربيون بعِدة قرون.

ــ أطلق عليها الهولنديون اسم (موريشيوس) في العام 1598م، تيمنًا بأحد أُمرائهم، ويُدعى (موريس) .

ــ تعاقب عليها الاستعمار البرتغالي، ثم الهولندي، ثم الفرنسي، ثم البريطاني.

ــ تُعد محطة تجارية هامة للسُفن التي تدور حول رأس الرجاء الصالح.

ــ مساحتها الإجمالية: 2,040كم .

ــ عدد سُكَّانها : 1,219,220 نسمة.

ــ اللغة الرسمية : الإنجليزية والفرنسية.

ــ عاصمتها ميناء بورت لويس.

ــ تضاريسها تجمع بين الشواطئ الرملية البيضاء، والسلاسل الجبلية في الجنوب الغربي، والخلجان، والكهوف، والمحميات الطبيعية المُمتدة شمالًا وشرقًا وغربًا.

ــ تشتهر بالسُكر والبن وصناعة المنسوجات.

ــ تُعد بلدًا مُتعدد الأعراق والثقافات، ويُشكِّل الهندوس النِسبة الأكبر من السكان (52%)، يأتي المسلمين في المرتبة الثانية، ثم المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى..

 
 

الرئيسة|طباعة

 ارسل لصديق

  علق على الموضوع

 
 


تعليقات القراء
 
 

الرئيسة|أضف الموقع للمفضلة|اجعلنا الصفحة الرئيسية